نادية سعد الدين عمان - تنشط حالياً جهود مصرية أميركية لكسّر الجمود الذي يحيط بمفاوضات الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إزاء خلافات حول أكثر الملفات حساسية والمتعلقة بطبيعة الجهة التي ستتولى إدارة غزة والصلاحيات الممنوحة لها، وقضية مستقبل سلاح المقاومة الفلسطينية.
وتكثف مصر جهودها الرامية إلى معالجة الملفات التي تعرقل إحراز تقدم في عملية الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق، بينما يمضي الاحتلال في خروقاته المتواصلة التي أدت أمس لارتقاء المزيد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين نتيجة غارات جوية كثيفة ضد أنحاء مختلفة من القطاع.
ويرى مراقبون أن القاهرة تسعى في المرحلة الحالية إلى تثبيت ما تحقق من تفاهمات في إطار المرحلة الأولى من اتفاق غزة، بالتوازي مع إحياء تنفيذ المرحلة الثانية منه وبناء توافق تدريجي حول قضايا "اليوم التالي" للحرب، باعتبار أن نجاح تشكيل لجنة إدارة غزة، وضمان تدفق المساعدات، وإطلاق برامج التعافي المبكر، قد تشكل المدخل العملي لتجاوز العقبات التي ما زالت تعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
وقد استضافت القاهرة مؤخراً سلسلة اجتماعات مكثفة مع وفد قيادي من حركة "حماس" برئاسة خليل الحية، بمشاركة مسؤولين مصريين ووسطاء إقليميين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، في إطار مساعٍ لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى وتهيئة الظروف اللازمة للانتقال إلى المرحلة التالية.
وقالت حركة "حماس": إن الاجتماعات أسفرت عن "تفاهمات واسعة" مع الوسطاء بشأن آليات تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، كما تناولت وضع تصور عملي لتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها من داخل القطاع، إلى جانب بحث آليات التعامل مع الملفات الأمنية وتحسين الأوضاع الإنسانية. وأضافت "حماس"، في تصريح لها، أن المشاورات أفضت أيضاً إلى تفاهمات مع الدول الوسيطة الثلاث (مصر وقطر وتركيا)، بشأن استكمال استحقاقات المرحلة الأولى وبلورة آليات للمرحلة الثانية، بما يشمل ترتيبات إدارة القطاع وإعادة الإعمار وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
إلا أن المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية، بحسب الحركة، ما تزال تُواجه تعثراً بسبب استمرار الخلافات حول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
