أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، الستار على المرحلة الابتدائية من محاكمة المتابعين في الملف المعروف إعلاميا بـ إسكوبار الصحراء ، بإصدار أحكام سالبة للحرية في حق عدد من أبرز المتهمين، يتقدمهم الرئيس السابق لجهة الشرق عبد النبي بعيوي، والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي سعيد الناصري.

وقضت الهيئة، برئاسة المستشار علي الطرشي، بإدانة عبد النبي بعيوي بـ12 سنة سجنا نافذا، بعد متابعته من أجل مجموعة من التهم، من بينها التزوير في محرر رسمي عن طريق اصطناع اتفاقات واستعمالها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، إلى جانب خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية.

كما أدانت المحكمة سعيد الناصري بـ10 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بتهم متعددة، من أبرزها التزوير في محرر رسمي، والمشاركة في اتفاق إجرامي مرتبط بالاتجار الدولي في المخدرات، وخرق المقتضيات المنظمة لحركة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، إضافة إلى النصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ بصفته منتخبا، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة باستعمال الضغط والتهديد.

وشملت الأحكام أيضا عبد الرحيم بعيوي، شقيق الرئيس السابق لجهة الشرق، الذي أدين بـ9 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته، من بين تهم أخرى، بالمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية.

وقضت الغرفة نفسها بإدانة البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، بلقاسم م ، بـ10 سنوات سجنا نافذا، بعدما تابعته النيابة العامة بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي، والإرشاء، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب الوطني في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في جرائم مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، إلى جانب إخفاء أشياء متحصلة من جنحة وقبول شيك على سبيل الضمان.

وخلال آخر جلسات المحاكمة، اختار تسعة متهمين فقط، من أصل 28 شخصا يتابعون في الملف، الإدلاء بكلمتهم الأخيرة أمام المحكمة، فيما فضل باقي المتهمين، وفي مقدمتهم عبد النبي بعيوي، التزام الصمت. وجدد سعيد الناصري، خلال كلمته الأخيرة، نفي جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدا تشبثه ببراءته من الوقائع الواردة في صك الاتهام.

ويعد هذا الملف من أبرز القضايا الجنائية التي استأثرت باهتمام الرأي العام خلال السنوات الأخيرة، بعدما باشرت السلطات المختصة أبحاثها في دجنبر 2023، وأسفرت عن متابعة عدد من المسؤولين والمنتخبين ورجال الأعمال، إلى جانب مصممة أزياء، ومسيري شركات، وموثق، وعناصر أمنية، وموظفين عموميين، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة للاتجار الدولي في المخدرات.

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية