أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر أن عدد اللاجئين وطالبى اللجوء المسجلين لديها حتى نهاية مايو الماضى وصل إلى مليون و١٠٠ ألف لاجئ وطالب لجوء، ٧٧٪ منهم من أبناء الجنسية السودانية أى أكثر من ٨٥١ ألف لاجئ وطالب لجوء بينما انخفضت أعداد اللاجئين وطالبى اللجوء السوريين إلى ٩٨ ألف لاجئ وطالب لجوء سورى، وتستضيف مصر لاجئين وطالبى اللجوء من حوالى ٦٠ دولة.
كان رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم ١٥٦٨ لسنة ٢٠٢٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء الصادر بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤، والذى نص على استمرار العمل ببطاقات اللاجئين وطالبى اللجوء السارية الصادرة عن المفوضية الأممية قبل العمل بهذا القرار لحين انتهاء صلاحيتها أو إصدار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للوثائق الجديدة، وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين تنظيم التعاون مع المفوضية واستلام بيانات اللاجئين خلال مدة لا تجاوز ٦ أشهر من تاريخ العمل بالقرار، يجوز مد المدد المحددة بالمادتين الثانية والثالثة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الوزراء.
وفى سياق متصل ذكر المكتب الإعلامى للمفوضية فى مصر، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصرى يشكل خطوة مهمة نحو استكمال إنشاء نظام وطنى للجوء، مشيرا إلى دراسته لها بشكل مفصل بالتعاون مع الخبراء القانونيين فى المقر الرئيسى. وأرسل المكتب رداً عبر البريد الإلكترونى لـ«المصرى اليوم»، أكد خلاله تطلعه إلى مواصلة التعاون البنّاء مع الحكومة المصرية دعماً لعملية التنفيذ وضمان حصول اللاجئين وطالبى اللجوء على الحماية بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لمصر. كانت الحكومة المصرية والأمم المتحدة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدنى فى اجتماع سنوى للمنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين، مؤكدةً التزامها المشترك بدعم حلول منسقة وشاملة ومستدامة للمهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء والمجتمعات المضيفة فى مصر.
حضر الاجتماع وزارة الخارجية ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، حيث تم استعراض.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
