يثير قرار منع المسيرة التي دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن واللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية جملة من التساؤلات الجوهرية حول واقع الحريات العامة في الأردن، وحول مدى جدية الخطاب الرسمي المتكرر بشأن الإصلاح السياسي والتحديث الديمقراطي.
فالفعالية التي جرى منعها لم تكن دعوة إلى الفوضى أو الإخلال بالأمن العام، بل كانت مسيرة سلمية هدفها إعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفض حرب الإبادة المستمرة في غزة، والتنديد بالاعتداءات المتصاعدة على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
ويأتي هذا المنع في وقت تتعرض فيه القدس المحتلة لاقتحامات يومية من قبل المستوطنين المتطرفين، وفي ظل إعلان قادة الاحتلال نيتهم توسيع إجراءات التهويد وفرض وقائع جديدة على الأرض، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي ولمشاعر مئات الملايين من العرب والمسلمين والمسيحيين في العالم.
وما يزيد من حدة الاستغراب كما جاء في بيان الملتقى أن القرار يصدر بينما تعج عواصم العالم بمسيرات وفعاليات شعبية تضامناً مع فلسطين، ورفضاً لحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال. ففي الوقت الذي تفتح فيه دول كثيرة ساحاتها العامة للتعبير عن المواقف الإنسانية والسياسية، يجري تضييق مساحة التعبير السلمي في بلد كان على الدوام في طليعة المدافعين عن القضية الفلسطينية.
إن التناقض لا يقف عند هذا الحد، فالمواطن الأردني يشاهد بصورة متكررة إغلاق الشوارع وتعطيل حركة السير لساعات طويلة خلال الاحتفالات الوطنية أو عقب المباريات الرياضية، دون أن يشكل ذلك سبباً للمنع أو الحظر، بينما تصبح الفعاليات السياسية السلمية موضع تضييق ومنع بحجة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
