بعد انتهاء أزمة مضيق هرمز، تدرس دول الخليج العربي توسيع خطوط الأنابيب والمسارات البديلة لنقل إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية وتقليص الاعتماد على الممر البحري.

تُساهم قدرة هذه الخطوط في الحد من مخاطر تعطل الصادرات، وفقاً لمحللين تحدثوا إلى "الشرق"، في الوقت الذي تتزايد فيها فرص المنطقة في تلبية الطلب المتنامي لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على الكهرباء بفضل ما تمتلكه من طاقة شمسية مستقرة، فيما تتوقع "وود ماكنزي" عودة صادرات الغاز الطبيعي المسال القطرية إلى كامل طاقتها خلال 3 أشهر.

بدائل مضيق هرمز قال بيرن شيلدروب، كبير محللي السلع لدى "إس إي بي" (SEB)، في حديث لبرنامج "طاقة بلس" على قناة "الشرق" إن إغلاق إيران مضيق هرمز لم يكن سيناريو متوقعاً، لكن استخدام آلاف الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة أظهر إمكانية تعطيل الممر، في وقت لم تتمكن فيه الولايات المتحدة من حمايته أو إعادة فتحه بالقوة. وأضاف أن دول المنطقة ستسعى إلى بناء خطوط أنابيب جديدة وتوسيع قدرات الخطوط القائمة، مرجحاً إنفاق عشرات المليارات من الدولارات لتقليص الاعتماد على المضيق ونقل مزيد من الإمدادات عبر مسارات بديلة.

وأوضح شيلدروب أن السعودية تستطيع زيادة صادراتها عبر ميناء ينبع وخط أنابيب "شرق-غرب"، فيما يمكن للإمارات توسيع طاقة التصدير عبر خط أنابيب الفجيرة. وأشار إلى أن الإمارات، التي تستطيع إنتاج 5 ملايين برميل يومياً، يمكنها عبر هذا المسار تغطية صادراتها بالكامل.

ورأى أن هذه الخطوط قد تقلص قدرة إيران على منع صادرات النفط من مغادرة منطقة الخليج العربي، لكنها لن تزيل المخاطر كلياً، إذ يمكن استخدام الأسلحة نفسها لتهديد البنية التحتية البرية. ولفت إلى أن بقاء مضيق هرمز مفتوحاً قد يصب أيضاً في مصلحة إيران، من خلال استمرار تدفقات النفط.

استئناف إنتاج الغاز القطري من جانبها، توقعت آن ماري بيتيناتو، كبيرة محللي الغاز الطبيعي المسال لدى "أرغوس" (Argus)، أن تستأنف منشآت "رأس لفان" التي لم تتعرض لأضرار إنتاجها بوتيرة سريعة، مُنوّهةً بأن أعداد ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي دخلت المضيق ارتفعت منذ الإعلان عن اتفاق السلام بين أميركا وإيران، ما يُشير إلى استعدادها لتحميل كميات إضافية. كما أن وجود غاز طبيعي مسال مخزن على البر يعكس جاهزية المرافق لاستئناف الصادرات.

واعتبرت بيتيناتو تقديرات "وود ماكنزي" بشأن عودة صادرات قطر إلى كامل طاقتها خلال 3 أشهر منطقية ومتوافقة مع توقعات الأسواق.

وأضافت أن أسعار عقود أغسطس ارتفعت بقوة مع تصاعد المخاوف من وقوع أضرار إضافية، قبل أن تتراجع لاحقاً، لكنها ظلت أعلى من مستويات ما قبل الحرب. ويشير هذا التحرك إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg