لم تعد التهديدات التي تواجه الدول تقتصر على العمليات العسكرية أو الأمنية التقليدية، بل امتدت إلى فضاء رقمي مفتوح بات يمثل ساحة رئيسية للصراع، حيث أصبحت الشائعات والهجمات الإلكترونية والمحتوى الهدام أدوات تستخدمها التنظيمات المتطرفة والجماعات المعادية لزعزعة الاستقرار وبث الفوضى داخل المجتمعات.
وخلال السنوات الماضية، خاضت الدولة المصرية معركة متواصلة لتعزيز أمنها السيبراني، مستندة إلى تطوير البنية التكنولوجية، وتأهيل الكوادر الأمنية، وتحديث التشريعات، بالتوازي مع رفع وعي المواطنين بخطورة الجرائم الإلكترونية وأساليب الوقاية منها.
الأمن السيبراني.. جبهة جديدة لحماية الدولة
وفي هذا الصدد، أكد اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات ومباحث الإنترنت، أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول كبيرة في طبيعة التحديات الأمنية، إذ ظهرت تهديدات غير تقليدية استهدفت البنية المعلوماتية للدولة، إلى جانب حملات مكثفة من الشائعات والأخبار المضللة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع تدفق هائل من المعلومات والصور والفيديوهات التي كانت تُنشر على مدار الساعة، وهو ما استلزم تطوير آليات الرصد والتحليل والتحقق من المعلومات لحماية الأمن الوطني ومنع استغلال الفضاء الإلكتروني في نشر الفوضى.
الهجمات الإلكترونية.. محاولات لاختراق الدولة
أشار الرشيدي إلى أن المرحلة الانتقالية بعد عام 2013 شهدت محاولات متكررة لاستهداف أمن المعلومات واختراق البيانات، في إطار ما وصفه بالإرهاب الإلكتروني، الذي اعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتنفيذ عمليات تستهدف المؤسسات والأفراد.
وأضاف أن الدولة أدركت مبكرًا خطورة الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا دون توفير منظومة حماية قوية، لذلك عملت على تأمين قواعد البيانات الحكومية، وتعزيز حماية البنية التحتية الرقمية، بما يضمن استمرارية الخدمات الإلكترونية وسلامة المعلومات.
تطوير منظومة الأمن المعلوماتي
ولمواجهة التهديدات المستحدثة، اتخذت الدولة سلسلة من الإجراءات لتحديث قدرات أجهزة أمن المعلومات، شملت:
تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني.
تطوير أنظمة حماية الشبكات والبيانات.
تدريب كوادر متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية.
توسيع التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات.
تحديث التشريعات الخاصة بحماية البيانات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما تم دعم الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وإدارة مباحث الإنترنت بأحدث الأجهزة والوسائل التقنية التي تساعد في تتبع الجرائم الرقمية والتعامل معها باحترافية.
الداخلية في مواجهة المحتوى الضار
أوضح اللواء الرشيدي أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بيئة خصبة لانتشار العديد من الجرائم والظواهر السلبية، مثل:
نشر الشائعات.
التنمر الإلكتروني.
الابتزاز الرقمي.
التحريض على العنف.
الترويج للأفكار المتطرفة.
المحتوى المخل بالقيم المجتمعية.
وأشار إلى أن خطورة هذه الظواهر تكمن في سرعة انتشارها، خاصة بين الشباب، ما يجعل التصدي لها ضرورة لحماية الأمن المجتمعي.
الذكاء الاصطناعي يعزز قدرات الرصد والتحليل
كشف الرشيدي أن وزارة الداخلية تعتمد على تقنيات حديثة في متابعة المحتوى المنشور عبر الإنترنت، من بينها تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، والتي تتيح رصد الكلمات المفتاحية والأنماط المشبوهة، وتتبع الحسابات التي تمارس أنشطة غير قانونية حتى في حال استخدام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
