أعلنت الحكومة البريطانية عزمها فتح مسارات آمنة وقانونية أمام اللاجئين المؤهلين، بالتوازي مع تعديل قوانين حقوق الإنسان لتسهيل ترحيل الأفراد المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني.

ووفق الخطة الجديدة، سيُسمح للمجموعات المجتمعية والجامعات وأصحاب الأعمال برعاية اللاجئين واستقدامهم إلى المملكة المتحدة. وأوضحت السلطات أن هذه المبادرة مستوحاة من برنامج «الرعاية المجتمعية» في كندا، والذي ساهم في توطين نحو 400 ألف شخص منذ عام 1979.

وقالت وزيرة الداخلية، شبانة محمود، أمس الجمعة: «سأفتح مسارات قانونية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية