كشفت اللائحة المحدثة لنظام مكافحة غسل الأموال عن إلزام المسافرين بالإقرار الجمركي عند الدخول والخروج من السعودية عن حيازتهم لمجوهرات تبلغ قيمتها 40 ألف ريال فأكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
مع تقديم فاتورة الشراء، وفي حال تبين أن المضبوطات مخصصة لأغراض تجارية تطبق نظام الجمارك مع إحالة الحالات المشتبه بارتباطها بغسل الأموال إلى النيابة.
ووضعت اللائحة متطلبات صارمة على العناية الواجبة بالعملاء و التحقق من هوياتهم قبل إقامة العلاقة التجارية أو فتح الحسابات أو تنفيذ العمليات المالية.
وأفردت اللائحة أحكامًا خاصة للأشخاص المعرضين للمخاطر مثل كبار المسؤولين الحكوميين والقضائيين والعسكريين، إضافة إلى مسؤولي المنظمات الدولية. وألزمت اللائحة المؤسسات بالحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
