تعتزم أستراليا تشديد إجراءات تطبيق قانون حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، عبر منح هيئة السلامة الإلكترونية صلاحيات أوسع، وزيادة العقوبات المفروضة على الشركات التي لا تلتزم بالقانون، بحسب وكالة «بلومبرغ».

ووفقاً لبيان رسمي، تقترح الحكومة الأسترالية رفع الحد الأقصى للغرامة المفروضة على شركات منصات التواصل الاجتماعي التي تفشل في منع الأطفال دون سن 16 عاماً من إنشاء حسابات على منصاتها إلى 99 مليون دولار أسترالي، بما يعادل نحو 68 مليون دولار أميركي.

كما يمنح مشروع القانون الجديد مفوضة السلامة الإلكترونية صلاحية إلزام شركات التواصل الاجتماعي بتقديم أدلة توضح الإجراءات التي اتخذتها لمنع المستخدمين دون 16 عاماً من إنشاء حسابات على منصاتها.

الاتحاد الأوروبي يوسع تحقيقاته مع «ميتا» بشأن إدمان الأطفال لمنتجاتها

مخالفات محتملة

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، إن شركات التكنولوجيا الكبرى لا تبذل ما يكفي للامتثال للقانون، مضيفاً: «من الواضح أن شركات التكنولوجيا الكبرى لا تفعل ما يكفي للامتثال للقانون، ولا يزال هناك عدد كبير جداً من الأطفال يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي».

وأوضحت الحكومة الأسترالية أن هيئة السلامة الإلكترونية تحقق حالياً في مخالفات محتملة لدى منصتي فيسبوك وإنستغرام التابعتين لشركة ميتا، إلى جانب سناب شات وتيك توك ويوتيوب.

وأشارت إلى أنه تم إلغاء أكثر من خمسة ملايين حساب منذ دخول الحظر حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي، إلا أن دراسة رصدية أجرتها جامعة نيوكاسل وشملت أكثر من 400 مراهق أظهرت أن أكثر من 85% من المشاركين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً أفادوا باستخدامهم منصات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الثلاثة التي تلت بدء تطبيق الحظر.

منصات التواصل الاجتماعي الأكثر انتشاراً خلال 2026

وأضافت وكالة «بلومبرغ» أن القواعد الأسترالية دفعت عدداً من الدول إلى دراسة اتخاذ خطوات مماثلة، إذ أعلنت أكثر من 24 دولة أنها تدرس فرض قيود على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، من بينها إندونيسيا والبرازيل وكندا.

كما اقترحت المملكة المتحدة خلال الشهر الجاري حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، مع خطط لطرح مشروع قانون بهذا الشأن أمام البرلمان قبل عطلة عيد الميلاد.

«أبل» توسع أدوات حماية الأطفال وسط حظر عالمي لوسائل التواصل

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس