نادية سعد الدين عمان- يُمثل مشروع "الخيط القرمزي" الاستيطاني الجديد خطوة متقدمة لفصل منطقة الأغوار الفلسطينية عن باقي أنحاء الضفة الغربية، وإحكام سيطرة الاحتلال عليها، ومصادرة مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين، فضلا عن منع أي تواصل جغرافي يتيح إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ويتضمن المخطط الاستيطاني إقامة طريق عسكري وجدار فاصل بطول 22 كيلومترا وعرض 50 مترا، يمتد من قرية عين شبلي في الأغوار الوسطى حتى حاجز تياسير العسكري، بعد قرار مصادرة 1042 دونما من أراضي الفلسطينيين، وبدء تنفيذ أعمال التجريف التي ستؤدي إلى عزل آلاف الدونمات الفلسطينية الإضافية.

ويقع هذا المشروع في إطار مساعي الوزير في حكومة الاحتلال، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، لزيادة الميزانية المخصصة للاستيطان بهدف تثبيت "الهوية اليهودية" المزعومة، من خلال تعزيز التوسع الاستيطاني وتوسيع نطاق الامتيازات والصلاحيات الممنوحة للمستوطنات، ولا سيما مستعمرات الأغوار، وفق ما أوردته صحيفة "هآرتس".

وفي الوقت نفسه، تدفع سلطات الاحتلال بمشاريع استيطانية جديدة لتغيير الواقع الجغرافي في شمال الضفة الغربية، من خلال إقامة مستوطنات جديدة، وتوسيع القائم منها، وشق الطرق الالتفافية الاستعمارية، بهدف تقطيع أوصال البلدات والقرى الفلسطينية، ومصادرة أراضيها، وتهجير سكانها.

وتشمل تلك المشاريع، وفق المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إنشاء وتطوير 18 مستوطنة، أبرزها "يحنيت" على أراضي بلدة عرابة في محافظة جنين، و"روش هعاين مزرحيت" على أراضي بلدتي دير بلوط والزاوية في محافظة سلفيت، إلى جانب شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية، وتحويلها إلى مستعمرات معترف بها من سلطات الاحتلال.

وأضاف "المكتب الوطني"، في تقرير له أمس، أن المخططات الاستيطانية الجديدة بين محافظتي نابلس وجنين تتضمن شق طريق استعماري يربط مستعمرة "حومش" بمنطقة الأغوار، بما يفصل المحافظتين جغرافيا، إلى جانب تعزيز مستعمرة "صانور" وتوسيع البؤر المحيطة بها ضمن حزام استيطاني يستهدف إنهاء التواصل الجغرافي الفلسطيني في شمال الضفة الغربية.

وأشار التقرير إلى مشروع لشق شارع استعماري يربط مستعمرتي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية