"التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة" كان هذا شعار المؤتمر الثاني عشر للمال الإسلامي الذي انعقد في الدوحة العاصمة القطرية في 16/6 من هذا العام الذي خلص فيه المؤتمر إلى التوصيف الفقهي للأنظمة الوكيلة الذكية "الذكاء الاصطناعي" على اعتبار أن العمليات التي تتم من خلالها تقع ضمن مفهوم "عقد الوكالة" بحيث تختلف أحكامه باختلاف صوره، انسجاما مع قرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية والتي تؤكد بأن العقود الذكية تتوافر فيها "أركان العقد الشرعي، ويختلف الحكم الشرعي لهذه العقود بحسب تنوع استخداماتها والمنصات والوسائل التقنية التي يتم تنفيذ العقود الذكية عن طريقها".

فمع ما نشهده اليوم من تسارع في ثورة الاتصالات والطفرة التقنية المتمثلة بالذكاء الاصطناعي حيث يمكننا الحديث عن أنظمة أو تقنيات وكيلة ذكية يمكنها أن تتخذ القرارات نيابة عنا وبشكل مستقل بما يتلاءم وطبيعة الموضوع المطروح أمامها، وهذا الكلام ينسحب على كافة المؤسسات المالية والتمويلية بما فيها الصناعة المصرفية الإسلامية وهذا ينقلنا إلى نمط جديد من التفكير والوقوف عند هذه التحولات خاصة تلك التي تتعلق بصناعة التمويل الإسلامي وبحكم فلسفته المختلفة التي تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، إذا فالموضوع هنا أكثر حساسية من كونه تعامل مع أمر واقع وتطور تقني يجب مجاراته، فلا بد من التعامل مع هذه التحولات بكافة أطرها القانونية والتنظيمية والشرعية ويعزز دور مؤسساتنا المالية الإسلامية في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة في إطارها الشرعي وبما يعزز من أهدافها في الابتكار والتجديد، في الوقت الذي نراه اليوم من تحول نوعي وسريع في التقنيات والبرامج الذكية وقدرتها الفائقة على التفاعل مع البيانات الهائلة وتحليلها ثم اتخاذ القرار المناسب نيابة عن العنصر البشري مما يجعل من هذه التقنيات أهم عامل في قدرة هذه المؤسسات المالية على التطور والجودة في المنتجات وركيزة للابتكار، ويجعل من دور مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية الفاعل الرئيسي والمهم في "المساهمة في صياغة نموذج مالي يجمع بين الكفاءة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية