4 مايو / متابعات

تواجه العاصمة عدن والمناطق المحررة انهياراً خدمياً واقتصادياً غير مسبوق، يتصدره العجز التام في قطاع الطاقة والكهرباء، وسط تجاهل متعمد ومستمر من قِبل حكومة مجلس القيادة الرئاسي لإعادة تشغيل "مصافي عدن"؛ أكبر منشأة نفطية استراتيجية في البلاد، التي كانت تمثل الحل الجذري والأسرع لإنهاء أزمة الوقود المشتعلة.

وكشفت تقارير اقتصادية ومراقبون للشأن اليمني عن أبعاد سياسية خطيرة تقف وراء استمرار تجميد المصفاة الاستراتيجية، مشيرين بأصابع الاتهام مباشرة إلى جهات خارجية تتمثل بالمملكة العربية السعودية الى جانب شبكات فساد معقدة تابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح "ذراع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن" بالتحالف مع مليشيات الحوثي والتي فرضت هيمنتها على قطاع استيراد المشتقات النفطية منذ تحرير المدينة في عام 2015.

ووفق ما نقلت مواقع محلية أكد خبراء اقتصاديون أنّ التدمير الممنهج الذي طال مصافي عدن ارتبط بشكل وثيق بقرار "تعويم تجارة المشتقات النفطية" من أجل تمكين قيادات حزب "الإصلاح" الإخواني من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو