تواجه الفترة الأولى من تولي كيفن وارش مهامه في قيادة الاحتياطي الفدرالي الأميركي اختبارات جديدة هذا الأسبوع، تتمثل في مشاركته في مؤتمر اقتصادي بارز بالبرتغال، وصدور القرار المرتقب للمحكمة العليا الأميركية بشأن قانونية مساعي الرئيس دونالد ترامب لإقالة أحد صناع السياسة في البنك.

من المتوقع أن تحسم المحكمة العليا الأميركية، التي تدخل الأسبوع الأخير من دورتها الحالية، الأمر في وقت مبكر من يوم الاثنين، لتقرر ما إذا كان بإمكان عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي، ليزا كوك، الاحتفاظ بمنصبها رغم إعلان الرئيس دونالد ترامب في أغسطس الماضي عن قرار إقالتها.

أقرت المحاكم الأدنى درجة بأن كوك مرشحة للفوز في الطعن القانوني الذي قدمته ضد مساعي ترامب لإقالتها، وسمحت لها بالبقاء في مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي الأميركي بينما كانت القضية تشق طريقها إلى المحكمة العليا.

لا يمكن إقالة محافظي الاحتياطي الفدرالي إلا "لسبب وجيه"، وهو شرط لم يسبق تعريفه أو اختباره أمام المحاكم. ويُعد ترامب أول رئيس يحاول إقالة محافظ يشغل منصبه حالياً، حيث استند في ذلك إلى ما وصفه بـ "بيانات غير دقيقة" وردت في طلب للحصول على قرض عقاري قدمته كوك، معتبراً أن ذلك يبرر إقالتها.

ويُنظِر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع باعتبارها هجوماً على استقلالية الفدرالي الأميركي عن التدخلات السياسية في عملية صنع السياسات؛ إذ سعى ترامب لإفساح المجال في مجلس الاحتياطي الفدرالي لتعيين أشخاص موالين له، وذلك بعد شعوره بالإحباط إزاء رفض مسؤولي البنك المركزي الحاليين الاستجابة لمطالبه بخفض حاد في أسعار الفائدة.

خلال جلسة استماع عُقدت في وقت سابق من هذا العام، بدا قضاة المحكمة العليا متشككين في الحجج التي ساقتها إدارة ترامب. ورغم أن المحكمة سمحت للإدارة بإقالة مسؤولين في هيئات مستقلة أخرى، إلا أنها أشارت في أحكام سابقة إلى أن الاحتياطي الفدرالي يتمتع بوضع خاص.

وقد فسر خبراء قانونيون هذا الموقف باعتباره تلميحاً إلى أن المحكمة ستجد مبرراً قانونياً لحماية صناع السياسات في البنك المركزي من الإقالة "بقرار أحادي" (أو حسب رغبة الرئيس).

إن السماح لكوك بالبقاء في منصبه، مع وجود ضوابط صارمة، من شأنه أن يزيل خطراً كبيراً يواجه وارش، ألا وهو أن قيادته للاحتياطي الفدرالي ستؤدي إلى سلسلة من الإقالات المفاجئة من قبل ترامب، مع تعرض وارش نفسه لخطر الإقالة.

لكن هذا من شأنه أيضاً أن يُبرز القيود التي يواجهها ترامب فيما يتعلق بالتأثير على قرارات الاحتياطي الفدرالي، بما في ذلك أسعار الفائدة، حيث أن صدور حكم لصالح كوك سيحمي وارش وغيره من خطر الإقالة.

وقد زادت البيانات الاقتصادية الأخيرة، مع تجاوز مؤشر التضخم الرئيسي في مايو ضعف هدف الفدرالي الأميركي البالغ 2%، من احتمالية قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، بدلًا من خفضها كما صرّح ترامب برغبته وتوقعه.

وحتى الآن، كانت تصريحات ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت أكثر تسامحاً مما كانت عليه تجاه رئيس الاحتياطي الفدرالي السابق جيروم باول، الذي أكسبه رفضه خفض أسعار الفائدة لقب "فات الأوان"، والأهم من ذلك، أنه أدى إلى إسقاط تحقيق جنائي ضده ودعوات لإقالته. لا يزال باول عضواً في مجلس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية