تشهد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعًا هامًا بعد غد لمناقشة طلب إحاطة بشأن تقنين أوضاع العاملين في مجال العمل الحر، ودراسة إمكانية إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية.
وجاء طلب الإحاطة المقدم من النائبة مروة بوريص، عضو مجلس النواب، في ظل التوسع الكبير الذي يشهده سوق العمل الرقمي، واتجاه أعداد متزايدة من الشباب المصري إلى العمل عبر الإنترنت ومنصات الخدمات الرقمية، سواء في مجالات البرمجة والتصميم والتسويق الإلكتروني، أو من خلال تطبيقات النقل والتوصيل وغيرها.
دعم الاقتصاد الرقمي وتأهيل الشباب وأوضحت النائبة أن الحكومة أطلقت خلال السنوات الماضية عدة مبادرات لدعم الاقتصاد الرقمي وتأهيل الشباب، من بينها "رواد مصر الرقمية"، و"بناة مصر الرقمية"، و"شغلك من بيتك"، في إطار مواكبة التحولات العالمية في سوق العمل وتعزيز فرص التشغيل.
وأشارت إلى أن مصر أصبحت من أبرز الدول في مجال العمل الرقمي، إذ تحتل المرتبة التاسعة عالميًا في العمالة عبر الإنترنت، وفقًا لدراسات حديثة صادرة عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وهو ما يعكس النمو الكبير لهذا القطاع داخل الاقتصاد المصري.
خفض معدلات البطالة ورغم ما يوفره العمل الحر من فرص لخفض معدلات البطالة وزيادة الدخل وتعزيز الاقتصاد الرقمي، فإن العاملين في هذا المجال لا يزالون يواجهون تحديات تشريعية وتنظيمية، أبرزها غياب تعريف قانوني واضح لوضعهم الوظيفي، وعدم توافر مظلة للحماية الاجتماعية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
