أكد أمين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان أنه لن يكون هناك أي تغييرات على الإعفاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء الخاص بفترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة.

وبين دوجان أن قرار مجلس الوزراء تضمن إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني المخالف في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية مما نسبته (50%) من رسوم تصاريح العمل بمن فيهم العاملين في المنازل عن جميع الفترات السابقة.

وأضاف أن القرار تضمن إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني ما نسبته (100%) من غرامات التأخير عند تجديد تصريح العمل المنتهية مدته أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى إعفاء العمالة غير الأردنية المخالفة الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب مما نسبته (100%) من غرامات تجاوز الإقامة في حال تصويب أوضاعها خلال فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية.

وأشار إلى أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية