أربيل (كوردستان 24)- أكد عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، زيرك زيباري، خلو قائمة الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها الأجهزة الأمنية في بغداد من أي مسؤول أو برلماني كوردي.
مبيناً أن الحملة استهدفت شبكة محددة من المتهمين بقضايا فساد مالي وإداري.
وأوضح زيباري في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن الإنزال الأمني الخاطف الذي نُفذ الليلة الماضية وفجر اليوم شمل محافظات عدة، من بينها بغداد وصلاح الدين والأنبار ونينوى، وجاء مستنداً بالكامل إلى الاعترافات القضائية التي أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، الشهير في الأوساط المحلية بـ"حوت النفط"، والذي يتواجد قيد الاحتجاز منذ أواخر أيار الماضي.
وكشف النائب عن الكواليس القانونية للحملة، مشيراً إلى أن البرلمانيين الذين طالهم الاعتقال جرى رفع الحصانة عنهم مسبقاً بالتنسيق بين رئاسة مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى، مستندين إلى الصلاحيات الدستورية والنظام الداخلي الذي يمنح رئيس البرلمان حق رفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد خلال العطلة التشريعية.
وأضاف أن السلطات أصدرت مذكرات قبض إضافية وقرارات بمنع السفر بحق عشرات الشخصيات الأخرى المتورطة في ذات الملف.
تأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة وسط صمت رسمي من الحكومة الاتحادية، وذلك بعد أسابيع من مصادرة الأجهزة الأمنية لترسانة مالية مرعبة تابعة لـ"الجميلي"، شملت مئات مليارات الدنانير وعشرات ملايين الدولارات النقدية المخبأة في باطن الأرض وداخل مزارع خاصة، فضلاً عن الحجز على عشرات العقارات والسيارات الفارهة والمجوهرات.
هذا المحتوى مقدم من كوردستان 24
