لم تعد كأس العالم بطولة تقام على الملاعب فقط، بل اختبار اقتصادي واسع لقدرة الدولة على تحويل حدث عابر إلى أصل دائم. فمنذ نسختها الأولى في أوروجواي عام 1930، انتقلت البطولة من فكرة رياضية إلى منصة تقيس البنية التحتية، والجاهزية المؤسسية، والقدرة على استقبال العالم، والأهم بعد ذلك ما يتبقى للاقتصاد بعد مغادرة الجماهير؟
في المقارنة بين قطر 2022 وأمريكا 2026 تظهر مدرستان مختلفتان. قطر بنت كثيراً من جاهزيتها حول البطولة؛ الملاعب كانت جزءاً محدوداً من الإنفاق، بينما ذهب الجزء الأكبر إلى المترو، والمطار، والطرق، والفنادق، والبنية الحضرية. لكن الأثر الاقتصادي الفعلي، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، كان أقل من حجم الإنفاق بمقارنة الأرقام لا الأثر الدائم، فالمساهمة القريبة الأجل من إنفاق الزوار وحقوق البث بلغت حتى 1% من الناتج المحلي، بينما راوحت القيمة المضافة المباشرة بين 1.6 و2.4 مليار دولار، أي 0.7% إلى 1%من ناتج قطر في 2022. لذلك لا تقاس تجربة قطر بالربح المالي المباشر فقط، بل بكونها سرّعت مشروع بنية وطنية كان مطلوباً لما بعد البطولة.
أما أمريكا وكندا والمكسيك 2026 فتقدم النموذج المعاكس: جاهزية مسبقة لا إنفاق تأسيسي. تقديرات فيفا ومنظمة التجارة العالمية تشير إلى حضور 6.5 مليون مشجع، وأثر قد يصل إلى 40.9 مليار دولار في الناتج المحلي العالمي، مع 824 ألف وظيفة بدوام كامل مكافئ. لكن حين ننسب هذا الرقم إلى حجم اقتصادات الدول المضيفة، التي يتجاوز ناتجها المجمع 32.8 تريليون دولار وفق بيانات 2024، فإن الأثر يعادل نحو 0.12% . وحتى في الولايات المتحدة وحدها، حيث يقدر الأثر على الناتج بـ17.2 مليار دولار، فإنه لا يتجاوز 0.1% من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
