من المقرر ان يقدم مجلس الخدمة العامة الاتحادي مقترحاً إلى رئاسة الوزراء يتضمن اعتماد معيار العائلة التي لا تضم موظفاً حكومياً، ضمن المعالجات المطروحة لتوزيع الدرجات الوظيفية وتقليل التفاوت في فرص الحصول على العمل الحكومي. وقال رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "المجلس سيرفع مقترحاً إلى رئاسة الوزراء يتضمن تخصيص 20 ألف درجة وظيفية لخريجي السنوات السابقة وفق معايير أعدها مجلس الخدمة"، مبيناً أن "من بين هذه المعايير التي سيتم رفعها إلى رئاسة الوزراء لمعالجة ملف خريجي السنوات السابقة، اعتماد وضع العائلة التي لا تمتلك موظفاً حكومياً، بحيث يتم النظر إلى هذه الفئة بوصفها من الشرائح الأَولى بالرعاية في ملف التعيينات، إذ إن تعيين فرد واحد من هذه العوائل يمثل أحد الحلول الممكنة لإنصاف شريحة واسعة من المواطنين وتقليل الفوارق من خلال الحصول على فرص العمل".

وأوضح القزويني أن "العراق يواجه ضغطاً متزايداً في ملف التشغيل، نتيجة الزيادة السكانية وارتفاع أعداد الخريجين سنوياً"، مبيناً أن "الإحصائيات الصادرة عن وزارة التخطيط تشير إلى أن عدد سكان البلاد بلغ نحو 46 مليون نسمة، مع زيادة سنوية تقدر بمليون و80 ألف نسمة".

وأشار إلى أن "ثلث الشعب العراقي دون سن 12 عاماً، ما يعني أن أعداداً كبيرة ستدخل مستقبلاً إلى سوق العمل، الأمر الذي يتطلب وضع حلول مبكرة قادرة على استيعاب الطاقات الشبابية وعدم ترك ملف الخريجين يتراكم خلال السنوات المقبلة".

وبيّن رئيس مجلس الخدمة أن "أعداد الخريجين تبلغ حالياً نحو أكثر من نصف مليون خريج، وقد تصل بحلول عام 2030 إلى مليون خريج، فيما يبلغ عدد المشمولين بالتعيين وفق القوانين النافذة نحو 250 ألفاً، من بينهم حملة الشهادات العليا والأوائل وذوو الاختصاصات الطبية والصحية والأعداد في تزايد سنوياً".

ولفت إلى "وجود نحو قرابة 10 آلاف طبيب عاطل عن العمل، و98 ألفاً من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية