في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من اتساع الفجوة بين الطلب العالمي على المياه والموارد المتاحة، تراهن السعودية على تحويل قطاع المياه إلى أحد محركات النمو الاقتصادي، مستندة إلى إصلاحات هيكلية واستثمارات ضخمة وشراكات دولية، في مسار يهدف إلى ترسيخ مكانة الرياض مركزاً عالمياً لقيادة مستقبل المياه؛ حيث إن الإصلاحات التنظيمية والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص أسهما في جذب استثمارات تجاوزت 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، انعكست على خفض تكلفة الإنتاج، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز جاذبية القطاع للاستثمار.

وجاءت هذه الرسائل خلال افتتاح النسخة الأولى من أسبوع المياه السعودي الأول في جدة، الذي دشنه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي؛ حيث يجمع أكثر من 97 جلسة حوارية وورشة عمل، إلى جانب المنتدى العربي السابع للمياه والاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، في محطة تمهد لاستضافة المملكة المنتدى العالمي للمياه في الرياض عام 2027.

وكان رئيس المجلس العالمي للمياه، لويك فوشون، قد وصف الرياض خلال الافتتاح بأنها «عاصمة العالم للمياه»، في إشارة إلى تنامي الدور السعودي في قيادة ملفات المياه على المستوى الدولي.

تنفيذ المشاريع وقال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن تقارير الأمم المتحدة الصادرة العام الماضي أشادت بما حققه قطاع المياه في المملكة، مضيفاً: «إذا سألتِ المسؤول عن هذا القطاع في البنك الدولي، فسيؤكد أن الإطار المؤسسي لقطاع المياه في المملكة أصبح نموذجاً يُحتذى به، بفضل الخبرات التي بُنيت، والدعم الذي حظي به القطاع، وسرعة تنفيذ المشاريع على أرض الواقع».

وأضاف أن هذه الجهود انعكست على رضا المستفيدين، موضحاً أن «رضا المستفيدين اليوم في أعلى مستوياته، لكن ذلك لا يعني أن المهمة انتهت، فالعمل مستمر».

وخلال كلمته في افتتاح أسبوع المياه السعودي، استعرض الفضلي أبرز نتائج التحول الذي شهده القطاع خلال العقد الأخير، موضحاً أن المملكة انتقلت من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط