أكدت الكويت التزامها الكامل بتنفيذ أحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال واستعدادها لمواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة.

جاء ذلك في مداخلة دولة الكويت التي ألقتها الملحق الدبلوماسي في وزارة الخارجية الكويتية زينب منصوري، اليوم الأحد، خلال الاجتماع الـ16 للفريق العامل المعني بالاتجار بالأشخاص المنعقد في إطار مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في العاصمة النمساوية فيينا.

وأعربت منصوري في مستهل المداخلة عن تقدير الكويت للجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في متابعة تنفيذ البروتوكول، مؤكدة أن الكويت ومنذ انضمامها إليه عام 2006 تنظر إلى آلية الاستعراض كأداة رئيسية لتعزيز التنفيذ الفعلي للالتزامات الدولية من خلال دعم الحوار بين الدول وتبادل الخبرات وبناء القدرات.

وأوضحت أن الكويت تواصل تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفق نهج مؤسسي متكامل، مشيرة إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2025 - 2028) إلى جانب العمل المستمر على تطوير آلية الإحالة الوطنية بما يسهم في تحسين إجراءات التعرف على الضحايا وتقديم الحماية والرعاية لهم وفق المعايير الدولية.

وأضافت أن اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي