وقف برنامج "من هنا نبدأ" على ثغرة فنية وإجرائية تحيط بآلية تقييم المركبات المحجوزة المباعة عبر المزادات الإلكترونية لوزارة العدل.

وشكلت قضية المواطن "قصي التاجي" نافذة لكشف التحديات التي يواجهها الخبراء الميكانيكيون في ساحات الحجز الأمنية، والتي تحول دون تقديم تقارير فنية جوهرية كاملة، وسط تأكيدات رسمية بأن مظاهر عدم المطابقة تعد من "الحالات النادرة" الخاضعة للطعن القضائي.

محدودية الـ 10 سنتيمترات.. خبير المحكمة فاحص بلا أدوات وضع نقيب أصحاب المهن الميكانيكية، المهندس جميل أبو رحمة، يده على أصل المشكلة الفنية، كاشفا أن الخبير المنتخب عبر نظام "ميزان" ينزل للفحص في ساحات حجز المركبات التابعة للأمن العام، وهو موقع لا يسمح بتشغيل المركبات أو رفعها.

وبين أبو رحمة أن خلو هذه الساحات من الأدوات، وكون ارتفاع المركبة عن الأرض لا يتجاوز (10 سم)، يحرم الخبير من رؤية أسفل المركبة بشكل كامل، مرجعا إشكالية سيارة "قصي" إلى وجود تعويض سابق عليها من شركة التأمين لم يظهر في الفحص الظاهري للجسد.

وأعلن النقيب عن مقترح رسمي تقدمت به النقابة لوزارة العدل لإنشاء ورشة فحص متكاملة داخل ساحات الحجز لتدارك هذه الحالات النادرة قريبا.

كما نبه إلى أن من حق أي مزاود قبل الشراء استصدار كتاب من دائرة التنفيذ لمعاينة السيارة بنفسه.

رؤية قشرية.. الخبير القانوني ينصح بالفحص الداخلي من ناحيته، انتقد الخبير القانوني سعيد بيان اقتصار بعض تقارير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا