كتبت النائب د. ديمة طهبوب -

انتشر في مطلع العام انفوجراف عن عدد الشركات الأردنية التي قدمت طلبات الاعسار العام الماضي وتبين أن هناك خطأ في الأرقام المنشورة، ولأن الأمر لا يستهان به في دعم الاستثمار والاقتصاد المحلي فقد وجهت سؤالا الى الحكومة لتسليط الضوء على كل ما يتعلق بالاعسار وتصفية الشركات وحالة الاستثمار في البلد هذا نصه:

١. ما عدد طلبات تصفية الشركات في عام ٢٠٢٥ وما عدد الشركات التي تم شطبها او فسخها او هي تحت التصفية؟ ما هي الأسباب المباشرة التي أدت إلى هذا العدد من التصفيات؟ ٢. كم عدد الشركات التي توقفت فعليا عن العمل نتيجة هذه التصفية أو الشطب؟ وكم عدد فرص العمل التي فقدت بسببها؟ ٣. هل أجرت الحكومة دراسة لقياس الأثر الاجتماعي لهذه الأرقام المتعلقة بالتصفية، على نسب البطالة والفقر والاستقرار الأسري؟ ٤. ما نسبة هذه الشركات المصنفة كمنشآت صغيرة او متوسطة؟ ٥.هل هو إجراء تنظيمي أم أن أغلب هذه الشركات خرجت من السوق بسبب العجز المالي والركود؟ ٦. ما أثر هذه المؤشرات على ثقة المستثمر المحلي و الأجنبي وجلب الاستثمارات؟ ٧. هل قامت الحكومة بمقارنة هذه الأرقام الجديدة مع نفس الفترة من السنوات السابقة؟وما هو معدل الزيادة أو التراجع الحقيقي؟ ٨. هل هناك اجراءات استباقيه تأخذها الحكومة لمنع انهيار الشركات قبل وصولها إلى مرحلة التصفية؟ وهل هناك برامج إنقاذ للشركات المتعثرة قبل تصفيتها؟ ٩.كيف تنسجم هذه الأرقام مع حديث الحكومة عن تحسن الاقتصاد وزيادة النمو وخلق فرص عمل؟ ١٠. هل هناك قطاعات بعينها تزداد فيها التصفية (تجارة، سياحة، صناعات، خدمات)؟ ولماذا لم تُخصص لها خطط إنقاذ قطاعية؟ ١١. ما أثر هذه التصفية على الإيرادات الضريبية للدولة على المدى المتوسط؟ ١٢. ما هي خطة الحكومة للتعامل مع هذه الازمة واعادة هيكلة بيئة الأعمال؟

وقد وصلتني اجابات من ثلاث وزارات( الصناعة والتجارة والاستثمار والعمل) ارفقها مع المنشور وبعد مراجعة الردود، ومقارنتها بمضمون السؤال النيابي وبالخطاب الحكومي حول تحسن البيئة الاستثمارية، أرى أن هناك فجوة واضحة بين الرواية الحكومية والواقع الذي تعكسه مؤشرات الإعسار وتعثر الشركات.

لقد ركز رد معالي وزير الاستثمار على أربعة نقاط رئيسية:

١.ارتفاع مؤشر ثقة المستثمر. ٢. زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. ٣. الإعلان عن استثمارات جديدة. ٤. الحديث عن إصلاحات تشريعية وإجرائية لتحسين بيئة الأعمال.

كما قدم الرد مؤشرات كلية (Macro Indicators) عن الاستثمار وأشار إلى بعض الإجراءات الحكومية لتحسين البيئة الاستثمارية.

ولكنه لم يجب على جوهر السؤال عن أثر تصنيف وإعسار الشركات على ثقة المستثمر وتحول الرد إلى الحديث عن نجاحات الاستثمار دون تحليل العلاقة بين الظاهرتين.

كما خلا رد وزير الاستثمار من أي بيانات عن الإعسار كعدد الشركات التي دخلت مرحلة الإعسار او القطاعات الأكثر تضررا وأثر ذلك على المستثمر المحلي.

ولم يفرق الرد بين الاستثمار الجديد واستدامة الاستثمار القائم. فمن الممكن جذب استثمارات جديدة وفي الوقت نفسه خسارة شركات محلية قائمة. كما لم يوضح كيف تقاس ثقة المستثمر المحلي وهو أول من يتأثر بارتفاع حالات التعثر والإعسار.

أما رد وزارة العمل كان أكثر تحديدا من الناحية وأوضح أن عام 2025 شهد فقط أربع طلبات لإنهاء أو تعليق عقود العمل وفق المادة (31) وتمت الموافقة على طلب واحد فقط لتجميد العقود لمدة ثمانية أشهر. وأن باقي الطلبات رفضت.

وبالرغم أن رد وزارة العمل أدق الا أنه تعامل فقط مع الشركات التي طلبت إنهاء أو تعليق عقود العمال وفق المادة (31)، وهذا لا يعني إطلاقا أنه لا توجد شركات متعثرة أو معسرة. فهناك شركات دخلت الإعسار دون إنهاء العمال أو شركات أغلقت أعمالها أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤