قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الأسواق العالمية واجهت خلال الأسبوع الماضي مشهدا معقدا، مع إصدار بعض البيانات الاقتصادية التي اتسمت بالمرونة النسبية، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية، في وقت يواجه فيه صناع السياسات في الاقتصادات الكبرى معادلة دقيقة تتمثل في دعم النمو دون السماح بترسخ مستويات الأسعار المرتفعة.

ففي الولايات المتحدة، عكست المراجعات الصعودية لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام والقفزة القوية التي شهدها نشاط القطاع الصناعي صورة اقتصادية إيجابية بوجه عام، إلا أن التراجع الملحوظ في الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب استمرار تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي عند مستويات أعلى بكثير من المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ساهم في تعزيز التوقعات باستمرار السياسة النقدية التقييدية حتى نهاية العام. أما منطقة اليورو، فقد قدمت بدورها مؤشرات متباينة، إذ تبنى البنك المركزي الأوروبي نبرة متوازنة وحذرة بشأن أي تشديد إضافي للسياسة النقدية، على الرغم من استمرار تخطي التضخم للمستوى المستهدف، في حين سلط تعمق الانكماش في ألمانيا الضوء على التفاوت الواضح في مسارات التعافي بين اقتصادات المنطقة.

وذكر تقرير «الوطني» أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي بلغت نسبته 2.1% خلال الربع الأول من العام 2026، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 1.6%، مدفوعا بتراجع الأثر السلبي لصافي التجارة وقوة استثمارات أنشطة الأعمال. إلا أن نمو الإنفاق الاستهلاكي تم تعديله بالخفض بصورة حادة إلى 0.5%، بما يعكس ضعف الطلب على الخدمات، في حين ظل الاستثمار السكني ضعيفا. كما تعافى الإنفاق الحكومي عقب انتهاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية