تقدمت "مؤسسة هند رجب" بطلب قانوني عاجل ومفصل إلى وزارة العدل الأمريكية، تطالب فيه بفتح تحقيق جنائي رسمي وملاحقة وزير الأمن القومي "الإسرائيلي"، إيتمار بن غفير، بتهم التورط المباشر في جرائم حرب، وأعمال إبادة جماعية، والتحريض العلني عليها.

وجاء تقديم هذا الطلب عمدا إلى المدعين العامين الفيدراليين قبيل الزيارة المرتقبة لبن غفير إلى مدينة نيويورك الأميركية، حيث يشارك في فعاليات مقررة يومي 7 و8 تموز/يوليو 2026.

أولا: اتهامات بالتعذيب والتجويع الممنهج في السجون ترتكز الشكوى على الصلاحيات الوزارية المطلقة التي يمارسها بن غفير منذ أواخر عام 2022 على مصلحة سجون الاحتلال (IPS) وجهاز الشرطة. وتتهمه المؤسسة باستغلال هذه السلطة لإرساء سياسة تعذيب ممنهجة تحظى بموافقة الدولة، وشملت:

تفاقم الظروف عمدا: استشهدت الوثيقة بتصريحاته في 2 تموز/يوليو 2024 التي دعا فيها صراحة لتقليص حقوق الأسرى إلى الحد الأدنى.

ممارسات لا إنسانية: توثيق حالات ضرب، وحرمان من النوم، وتجويع، وعنف جنسي، وتصوير تلك الممارسات شخصيا.

حالات وفاة مؤكدة: تسبب هذه السياسات في وفاة ما لا يقل عن 46 فلسطينيا داخل مراكز الاحتجاز في الفترة بين أكتوبر 2023 وأغسطس 2025.

ثانيا: كسر الحصار والاعتداء على رعايا أميركيين يستند الاختصاص القضائي الأميركي في هذه القضية إلى جرائم ارتكبتها قوات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا