أدرجت الصين يوم الاثنين أربع مؤسسات بحثية دفاعية حكومية يابانية في القائمة السوداء، وفرضت قيوداً أكثر صرامة على صادرات عشرات الكيانات اليابانية الأخرى، وذلك في تصعيد لحملة مستمرة منذ أشهر تهدف إلى الحد من وصول طوكيو إلى السلع ذات الاستخدام المزدوج صينية المنشأ.

وأضافت وزارة التجارة 20 كياناً - بما في ذلك المعهد الوطني للدراسات الدفاعية ومراكز أبحاث الأنظمة البرية والبحرية والجوية - إلى قائمة الرقابة على الصادرات.

كما شملت الإجراءات وحدات تابعة لشركتي «ميتسوبيشي إلكتريك» و«ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة».

ويُحظر على المصدرين المحليين، وكذلك المنظمات أو الأفراد في الخارج، نقل سلع صينية المنشأ ذات استخدام مزدوج إلى الكيانات المذكورة، وفقاً للبيان الذي أشار أيضاً إلى ضرورة الوقف الفوري لأي أنشطة جارية بهذا الشأن.

وفي سياق منفصل، أضافت الصين 20 كياناً آخر - بما في ذلك شركة «ميتسوي إي آند إس»، وشركة تصنيع الطائرات المسيرة «تيرا درون»، وشركات معالجة الوقود النووي، ووحدات متعددة تابعة لشركة «أوكي للصناعات الكهربائية» - إلى قائمة مراقبة تتطلب تدقيقاً مشدداً في إجراءات الترخيص. ويسري مفعول كلا الإجراءين بأثر فوري.

وذكرت الوزارة أنها ستطبق مراجعات أكثر صرامة تتعلق بالمستخدم النهائي والغرض من الاستخدام على الكيانات المدرجة في قائمة المراقبة، ولن تتم الموافقة على الصادرات التي تشمل مستخدمين عسكريين يابانيين أو تطبيقات عسكرية أو أي استخدام نهائي قد يعزز القدرات الدفاعية لليابان.

أحدث.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية