لا يتوقف الغموض عند مضمون الاتفاق الأمريكى الإيرانى، بل يمتد إلى طبيعته القانونية. هل نحن أمام معاهدة ملزمة قانونياً؟ أم مجرد تفاهم سياسى يعبر عن نوايا عامة؟ هذا السؤال ليس تفصيلًا فنياً، بل قد يصبح فى الأيام المقبلة واحدًا من مفاتيح الصراع نفسه. فإذا كان الاتفاق ملزماً قانونياً، فإن خرقه يرتب نتائج ومسؤوليات. أما إذا كان مجرد تعهد سياسى، فإن كل طرف سيحتفظ بهامش واسع للتنصل أو إعادة التفسير.
وتزداد المسألة تعقيداً إذا أُضيف إليها النقاش الدستورى داخل واشنطن. فالتعهدات المرتبطة بتخفيف العقوبات أو تسهيل تدفقات مالية ضخمة لإعادة إعمار الاقتصاد الإيرانى قد تصطدم بالكونجرس، خاصة إذا اعتُبرت التزامات مالية أو سياسية لا يملك الرئيس وحده حق إقرارها. وهذا يعنى أن ترمب، حتى لو أراد تنفيذ بعض ما وعد به، قد يجد نفسه أمام جدار داخلى لا يقل صعوبة عن جدار التفاوض مع طهران.
أما إيران فهى تدرك هذه الثغرات جيداً. تعرف أن الرئيس الأمريكى يستطيع أن يعلن، لكنه لا يستطيع دائما أن يضمن التنفيذ. وتعرف أيضاً أن الانقسام الأمريكى الداخلى يمنحها ورقة تفاوضية إضافية. لذلك، لا تبدو طهران فى عجلة من أمرها لتقديم التنازل الكبير، بل تراهن على الوقت، وعلى التناقضات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
