كشف تقرير حقوقي حديث عن توثيق 761 انتهاكًا نُسبت إلى جماعة الحوثي في أمانة العاصمة صنعاء ومديرياتها خلال عام 2025، متهمًا الجماعة بممارسة انتهاكات واسعة شملت الجوانب الأمنية والاقتصادية والحقوقية، في ظل استمرار تدهور أوضاع السكان.

وأفادت منظمة "دي يمنت للحقوق والتنمية"، في تقريرها، بأن الانتهاكات شملت حملات اعتقال وملاحقات طالت مدنيين ونشطاء، إلى جانب فرض قيود على حرية التعبير واستهداف ما وصفته بالهوية الجمهورية، معتبرة أن تلك الممارسات تعكس سياسة ممنهجة لتقييد المجال المدني.

وأشار التقرير إلى أن الجماعة استحدثت في مايو 2025 جهازًا أمنيًا جديدًا تحت مسمى "جهاز أمن الثورة"، قال إنه تولى تنفيذ حملات اعتقال جماعية وأسهم في تشديد القيود على النشاط المدني في العاصمة.

وفي الجانب الاقتصادي، ذكر التقرير أن استمرار انقطاع رواتب نحو 70% من موظفي القطاع العام، إلى جانب فرض جبايات وإتاوات، أدى إلى تراجع القدرة الشرائية بنحو 80%، ودفع أعدادًا كبيرة من السكان إلى ما دون خط الفقر، مؤكدًا أن نحو نصف سكان صنعاء يعانون من عجز غذائي حاد.

كما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد