تطرح أستراليا، الاثنين، مشروع قوانين جديدة في البرلمان لتعزيز حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً، ومنح هيئة تنظيم الإنترنت صلاحيات أوسع لمقاضاة شركات التكنولوجيا العملاقة في حال عدم الامتثال.
وتأتي الخطوة في أعقاب فرض أول قيود من نوعها في العالم، دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضمن سياسة تراقبها دول عدة عن كثب، سعياً إلى الاقتداء بها، في ظل وجود أدلة على أن الأطفال ما زالوا قادرين على الوصول إلى تلك المنصات.
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن عدداً كبيراً جداً من الأطفال لا يزالون يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، وإن شركات التكنولوجيا لا تبذل ما يكفي من الجهود للامتثال للقانون.
وقال للصحفيين في كانبيرا: «سنطرح بعد ظهر اليوم تشريعاً يذهب إلى مدى أبعد لضمان أن تبذل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
