في خطوة وصفت بأنها "حاسمة".. أعلنت الحكومة المصرية إطلاق حملة لسحب الأراضي الصناعية التي تقاعس مستثمروها عن تنميتها اعتباراً من الأسبوع الجاري تمهيداً لإعادة طرحها على أخرين جادين، إضافة إلى الاستعداد لطرح آليات جديدة لتخصيص الأراضي بنظم الإيجار وحق الانتفاع لتشجيع المصنعين لاسيما الشباب، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام جيل جديد من المستثمرين من جهة ويدعم مستهدفات زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول 2030 من جهة أخرى.

لكن الصورة ليست مثالية في كل جوانبها فلاتزال الصناعة المصرية تواجه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية