اكد وزير العدل ناصر السميط، ان القضاء الكويتي ينظر سنوياً مليون قضية، مشيراً إلى ان هذا الرقم بالنسبة لعدد السكان في الكويت، يُعتبر غير طبيعي ومتضخم جداً.

واضاف السميط خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أعلن فيه عن انطلاق المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية: «ان التعديلات القانونية التي قمنا بها في المرحلة السابقة أتت بثمارها»، حيث انخفضت القضايا بالمحاكمة خلال العام 2025 بالمقارنة مع السنة التي تسبقها بنسبة 20%.

وقال السميط ان سمو الأمير أعطانا ضوء أخضر لتعديل المنظومة التشريعية كاملة. وأوضح السميط ان لديه الشجاعة في تعديل قانون لتلافي أي ثغرة من الممكن ان يكون تعديلها للمصلحة العامة.

وقال: ان المرحلة الثالثة هي الأهم بين جميع المراحل، لأنها ستشهد جميع القوانين الرئيسية التي تمس حياة الإنسان بشكل مباشر وعلى رأسها قانون الجزاء وقانون الأحوال الشخص الذي يمس كل بيت بالكويت ويُعتبر حساسا ويجب أن يُشبع بحثاً.

ولفت السميط إلى ان من بين القوانين التي سيتم بحثها وتعديلها هي (القوانين الإقتصادية والقوانين الإجتماعية، وقانون محكمة الأسرة، وقانون الأحداث وقانون الطفل وقانون التسجيل العقاري وقانون العمل الأهلي وقانون التحكيم التجاري وقانون التحكيم التجاري وقانون التحكيم التجاري وقانون التأمين.

وتطرق السميط إلى موضوع الطعون المتراكمة وتحديداً أمام محكمة التمييز، حيث ان هناك 65 الف طعن متراكم، حيث تم تشكيل 10 لجان بمحكمة التمييز ونتوقع خلال السنوات القادمة وبعد زيادة أعداد المقبولين في النيابة العامة، انتهاء هذا الأمر إلى الحل، واستدرك الوزير قائلاً: القاضي الكويتي ينظر 6 أضعاف ما ينظره القاضي البريطاني، وهذا الأمر غير مقبول بسبب تراكم القضايا.

كما أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط عن إنجاز المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية، بعد الانتهاء من مراجعة وإصدار وتعديل وإلغاء 250 قانوناً، مؤكداً أن هذا الإنجاز تحقق قبل انتهاء المدة المحددة له بنحو ستة أشهر، كما أعلن إطلاق المرحلة الثالثة من الخطة، التي تستهدف رفع نسبة مراجعة وتحديث المنظومة التشريعية إلى 40% بحلول ديسمبر 2027.

وأوضح السميط أن القوانين التي شملتها المرحلة الثانية تمثل نحو 25% من إجمالي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس