تتجه السعودية إلى توسيع دور المياه المعالجة بوصفها مورداً اقتصادياً يدعم النمو الصناعي والحضري، مع توقعات بارتفاع استهلاكها في القطاع الصناعي إلى أكثر من 100 مليون متر مكعب سنوياً بحلول عام 2030، بالتزامن مع إطلاق كود وطني جديد لممارسات الري يستهدف توفير نحو مليارَي متر مكعب من المياه سنوياً.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للري، محمد بن زيد أبو حيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن المياه أصبحت عنصراً أساسياً في جميع المشروعات التنموية، مؤكداً أن النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد السعودي والمشروعات الكبرى في مختلف مناطق المملكة يرفع الطلب على المياه المعالجة بوصفها جزءاً رئيسياً من البنية التحتية لهذه المشروعات.

وأوضح أن المؤسسة تتولى إدارة السدود وتشغيلها، إلى جانب إدارة منظومة نقل المياه المعالجة وتوزيعها وإعادة استخدامها في القطاعات الحضرية والصناعية والزراعية، مشيراً إلى أن هذا القطاع يشهد نمواً متسارعاً.

مشروعات السعودية الخضراء

وأكمل أن استهلاك المياه المعالجة في القطاع الصناعي ارتفع بنحو 50 في المائة خلال عامين، من نحو 20 مليون متر مكعب إلى 30 مليون متر مكعب بنهاية عام 2025، متوقعاً أن يتجاوز 100 مليون متر مكعب بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن القطاع الحضري،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط