وزير الخارجية العماني: السلطنة لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز التزاما بقواعد القانون الدولي. أي تفاهمات بشأن المضيق يجب أن تبقى ضمن قواعد القانون الدولي. دول الخليج تتفق على أولوية خفض التصعيد ونشدد على أهمية وقف أي استهدافات من أي جهة كانت. مسؤولية التأكد من خلو المضيق من أي محاذير مرتبطة بالألغام تقع أساسا على عاتق إيران. السلطنة تواصل اتصالاتها ومساعيها لتحقيق السلام والتفاهم والوئام
المزيد من كويت نيوز
الأكثر تداولا في الكويت
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.