أكّدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أن حزمة الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها خلال الفترة الماضية، أسهمت في الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، وتوفر السلع الأساسية، واستقرار أسعارها، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، رغم التحديات التي فرضتها التطورات الجيوسياسية في المنطقة، وما رافقها من تداعيات جراء إغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على حركة التجارة وسلاسل التوريد العالمية.

وقالت، إن الجاهزية العالية وخطط الطوارئ التي تم تنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مكّنت المملكة من تجاوز هذه الظروف دون حدوث أي نقص في السلع الأساسية أو اضطرابات في الأسواق، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي من المواد التموينية بقي ضمن مستويات آمنة ومطمئنة.

وقاد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع ممثلي القطاعات التجارية والصناعية والمستوردين وغرف التجارة والصناعة، بهدف متابعة واقع الأسواق وسلاسل التوريد، والوقوف على أي تحديات قد تواجه عمليات الاستيراد أو النقل أو التخليص، والعمل على معالجتها بشكل فوري، إلى جانب تسهيل الإجراءات اللازمة لضمان استمرار انسياب السلع إلى الأسواق المحلية.

وبينت الوزارة أنها شكّلت خلية أزمة لمتابعة تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على عمليات الإمداد والتزويد، وعززت التنسيق المستمر مع القطاعين التجاري والخدمي، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي مستجدات قد تؤثر على حركة النقل والشحن والتجارة، والحفاظ على كفاءة سلاسل التوريد واستقرار الأسواق المحلية.

واتخذت الوزارة قراراً بمنع تصدير عدد من المواد الغذائية الأساسية خلال فترة التوترات الإقليمية، كإجراء احترازي يهدف إلى المحافظة على وفرة السلع في السوق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

وفي إطار إدارة المخزون الاستراتيجي، بينت الوزارة، أنها واصلت متابعة مستويات المخزون التمويني بشكل يومي، حيث تتوافر مخزونات آمنة من السلع الأساسية، وفي مقدمتها القمح والشعير، تكفي لفترات تتراوح بين 6 و10 أشهر، إضافة إلى الأرز والسكر والزيوت والبقوليات، بما يضمن استمرارية تلبية احتياجات السوق المحلية دون انقطاع، رغم ارتفاع أجور.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية