وأضاف الرومي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن التعديل جاء بعد أكثر من 46 عاما على صدور القانون الأصلي ما يعزز قدرة المؤسسة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في الصناعة النفطية العالمية ويمكنها من الحفاظ على مكانتها ومكانة دولة الكويت الرائدة إقليميا وعالميا وتعظيم الإيرادات النفطية.

وأوضح أن المرسوم بقانون دخل حيز التنفيذ بما يحافظ على الدور السيادي للدولة في إدارة الثروة النفطية من خلال المجلس الأعلى للبترول برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبما يضمن اتخاذ القرارات الاستراتيجية وفقا للاختصاصات المحددة مؤكدا أن هذا الإطار يعكس توازنا مدروسا بين الحوكمة الرشيدة والمرونة التشغيلية.

وذكر أن التعديلات التي أصبحت نافذة تؤكد على الطبيعة التجارية للمؤسسة وإدارتها وفق أسس تجارية حديثة الأمر الذي من شأنه رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة على تحقيق عوائد مستدامة.

وأشار إلى أن إعادة تنظيم الاختصاصات بين المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة المؤسسة يعكس الحوكمة المثلى بما يتناسب مع طبيعة أنشطتها التجارية.

وبين الوزير الرومي أن المرسوم بقانون نص على حظر استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة في التعاقدات مع المؤسسة أو شركاتها التابعة بما يعزز أعلى معايير الشفافية والنزاهة ويقلل التكاليف المالية الناتجة عن وجود وسيط إلزامي ويسهم في إحكام الرقابة على تلك التعاقدات وتقليل مخاطر الاخلال بهذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس