أكّد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن رسالة سلطنة عُمان، كما هي رسالة فرنسا، تدعو إلى التهدئة وخفض التصعيد.
وخلال لقاء مع إذاعة مونت كارلو الدولية، نشرت تفاصيلة وزارة الخارجية العمانية عبر حسابها في منصة (اكس)، شدّد على دعم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، موضحا أن سلطنة عُمان تواصل اتصالاتها ومساعيها لتحقيق السلام والتفاهم والوئام.
وشدد على حرص سلطنة عُمان على بقاء الملاحة في مضيق هرمز آمنة وسليمة وحرة للجميع، مشيرا إلى أهمية المضيق للاقتصاد العالمي، ولجميع دول المنطقة بما فيها إيران، ولافتاً إلى أن أي تفاهمات في شأن المضيق يجب أن تبقى ضمن قواعد القانون الدولي.
وأوضح أن سلطنة عُمان ملتزمة باتفاقية قانون البحار.
وأشار إلى وجود توافق في الحوار القائم مع إيران على ألّا تخرج أي ترتيبات مستقبلية عن نطاق القانون الدولي.
ونفى وجود لبس في شأن مسألة الرسوم، مؤكدا أن سلطنة عُمان لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن التزاما بقواعد القانون الدولي وضمانا لحرية الملاحة، موضحا فروقات رسوم العبور وبين الخدمات البحرية والبيئية والملاحية التي يمكن بحثها طوعيا مع الدول والشركات المستفيدة.
وأوضح أن بعض الخدمات قد تشمل تعزيز سلامة الملاحة، حماية المياه من التلوث، ورفع الجاهزية للتعامل مع الحوادث أو الطوارئ، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من نماذج قائمة، مثل مضيق ملقا وسنغافورة.
وبيّن أن مسؤولية التأكد من خلو المضيق وخطوط الملاحة المعتمدة دوليا من أي محاذير مرتبطة بالألغام تقع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
