بحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب أحمد الشديفات، عدداً من القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي، في مقدمتها حرائق محاصيل القمح والشعير، وملف استيراد الحليب المجفف، إضافة إلى ملفات الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي في المملكة.

وأكد الشديفات خلال الاجتماع أهمية تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من حرائق المحاصيل التي تشكل تهديداً مباشراً للإنتاج الزراعي والمخزون الاستراتيجي، داعياً إلى تكاتف الجهود لحماية الموسم الزراعي ودعم المزارعين وتطوير منظومة الأمن الغذائي.

كما أشار إلى ملاحظات تتعلق بآليات تسعير واستلام محصول الشعير البلدي، لا سيما ما يتعلق بإعادة شراء الشعير بعد خلطه بالمستورد، مطالباً بمراجعة الإجراءات بما يحقق العدالة ويحافظ على المنتج الوطني.

واستمعت اللجنة إلى مداخلات الجهات الحكومية والقطاعية حول واقع المخزون الاستراتيجي، وتنظيم استيراد الحليب المجفف، وتحديات فائض الإنتاج في قطاع الألبان، إضافة إلى استعراض بيانات الإنتاج والدعم الحكومي للمحاصيل.

واكد النواب إياد جبرين، وفتحي البوات، وقاسم القباعي، وأحمد العليمات، ومحمد المراعية، وحابس الفايز، أهمية دعم القطاع الزراعي ومعالجة التحديات التي تواجه المزارعين بما يضمن استدامة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.

من جهته، أوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن المملكة تمتلك مخزوناً استراتيجياً آمناً من القمح والشعير يغطي أكثر من 10 أشهر للقمح و9 أشهر للشعير، مع العمل على رفع السعات التخزينية لتتجاوز مليوني طن، مؤكداً أن شراء المحاصيل يتم بأسعار مدعومة، فيما يُطرح الشعير المدعوم لمربي الثروة الحيوانية بأسعار تقل عن كلفته دون تحقيق أرباح، نافياً وجود.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤