رفضت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الاثنين، السماح للرئيس دونالد ترامب بإقالة ليسا كوك من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتمسكت بالحفاظ على استقلالية البنك المركزي الذي يعتز بها في مواجهة تحد غير مسبوق من الرئيس الجمهوري.

وأصدرت المحكمة حكما بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة، مما حجب محاولة ترامب ليصبح أول رئيس يعزل مسؤولا في مجلس الاحتياطي الاتحادي منذ أن أنشأ الكونجرس البنك المركزي في 1913. وكتب رئيس المحكمة العليا المحافظ جون روبرتس في حيثيات الحكم إن ترامب «لم يوفر لكوك الحماية الإجرائية التي يحق لها الحصول عليها بموجب القانون. ودون هذه الحماية، لم يتسن لها الطعن بشكل صحيح على التهم التي وجهها الرئيس إليها». وأكد روبرتس على استقلالية أنظمة مجلس الاحتياطي الاتحادي عن الرئيس عبر التاريخ.

واستند ترامب في أغسطس إلى اتهامات غير مثبتة باحتيال عقاري في محاولته إقالة كوك، وهي أول امرأة سوداء البشرة تشغل منصبا في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي. ووصفت كوك تلك المساعي بأنها ذريعة لإقالتها بسبب اختلافات في السياسة النقدية.

وفي بيان صدر اليوم الاثنين، رحبت كوك بقرار المحكمة، قائلة إنه يؤكد التزام مجلس الاحتياطي الاتحادي باتخاذ قرارات السياسة بشكل مستقل، بعيدا عن التدخل السياسي. وأضافت «كانت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي