نفَّذت القيادة العامة لشرطة الشارقة حزمة من التسهيلات الاقتصادية والقرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي للإمارة، وذلك ضمن جهود حكومة الشارقة الرامية إلى دعم الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز بيئة الاستثمار، متضمنة إعفاءات وتخفيضات مالية تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات والمنشآت الاقتصادية، وستستمر هذه الإجراءات مدة 3 أشهر، بدءاً من تاريخ تنفيذ القرار.

وتتضمن الحزمة عدداً من المزايا، أبرزها خفض نسبة 50% على رسوم تجديد التصاريح الأمنية للأنشطة التجارية، وخفض نسبة 50% على رسوم الاشتراك في الأنظمة الأمنية بالقيادة، وخفض نسبة 50% على المخالفات والغرامات المسجلة على المنشآت الاقتصادية، كما تشمل الحزمة تخفيض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية