أكدت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المنشآت التي تضم 20 عاملاً فأكثر يشترط عليها إصدار رخصة السكن الجماعي، للاستفادة من خدمات المنصة، مبينة أن الرخصة تُستخرج عبر منصة «بلدي».

وأوضحت المنصة أن اشتراط رخصة السكن الجماعي لا يرتبط بالمسميات الوظيفية أو مستوى الموظفين، وإنما يعتمد على عدد العاملين وطبيعة السكن المعتمد لديهم.

وأضافت أن المنشأة تُلزم بالحصول على الرخصة إذا كان لديها سكن جماعي يضم 20 عاملاً فأكثر، فيما لا يعد سكن العاملين مع أسرهم أو في مساكن مستقلة خارج إطار السكن الجماعي التابع للمنشأة من الحالات التي تندرج ضمن مفهوم السكن الجماعي، ويعامل حسب الحالة الفعلية، وفي حال وجود موظفين مقيمين لديهم بدل سكن، يتم توضيح ذلك لدى منصة «بلدي».

وشددت المنصة أن إصدار رخصة السكن الجماعي يعد شرطاً للاستفادة من خدمات المنصة للمنشآت المشمولة بالاشتراط.

وبينت أنه في حال عدم إصدار الرخصة، فإنه قد يترتب عليه التأثير في خدمات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ