أوقفت المحكمة العليا الأمريكية محاولة الرئيس دونالد ترمب إقالة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) ليزا كوك، في حكم اعتُبر انتصاراً لاستقلالية البنك المركزي وحماية قراراته من التدخلات السياسية.
وقضت المحكمة، بأغلبية خمسة قضاة مقابل أربعة، بأن إدارة ترمب لم تمنح كوك حقها الكامل في الإجراءات القانونية الواجبة، بما يتيح لها الطعن في قرار إقالتها، وهو ما دفع المحكمة إلى إعادة القضية إلى المحاكم الأدنى للنظر فيها مجدداً.
وبموجب الحكم، سيكون على الإدارة الأمريكية إثبات صحة الاتهامات التي وجهتها إلى كوك بارتكاب مخالفات تتعلق بالرهن العقاري إذا أرادت الاستمرار في إجراءات إقالتها، فيما ستتاح لكوك الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسها والطعن في تلك الاتهامات.
وتنفي كوك جميع المزاعم الموجهة إليها، بينما يرى المدافعون عن استقلال الاحتياطي الفيدرالي أن القضية ليست سوى ذريعة سياسية تهدف إلى منح ترمب نفوذاً أكبر على البنك المركزي والتأثير في سياساته النقدية.
وينص القانون الأمريكي على أنه لا يجوز للرئيس إقالة أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إلا «لسبب وجيه»، وهو قيد قانوني صُمم لحماية البنك المركزي من الضغوط السياسية وضمان اتخاذ قرارات السياسة النقدية وفق اعتبارات اقتصادية طويلة الأجل، بعيداً عن المصالح السياسية الآنية.
وخلال جلسات المرافعة التي عُقدت في يناير الماضي، قال محامي كوك، بول كليمنت، إن الطريقة التي تعاملت بها الإدارة مع قرار الإقالة تُفرغ الضمانات التي منحها الكونغرس لاستقلال الاحتياطي الفيدرالي من مضمونها.
وكان ترمب قد أعلن، في أغسطس الماضي عبر منصات التواصل الاجتماعي، عزمه إقالة كوك، مستنداً إلى اتهامات بأنها قدمت استمارات رهن عقاري تشير إلى امتلاكها منزلين رئيسيين في الوقت نفسه، وهو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
