يعد الذكاء الاصطناعي أحد أبرز وأهم اختراعات الإنسان منذ الثورة الصناعية الأولى في منتصف القرن الثامن عشر وصولاً إلى الثورة الصناعية الرابعة في مطلع القرن الحادي والعشرين. ومن المتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي، مع مرور الوقت، ركناً أساسياً في حياة غالبية البشر، وذلك بسبب القدرة الفائقة لمحركات الذكاء الاصطناعي على جمع وتحليل وتلخيص ليس فقط كل ما هو موجود على شبكة الإنترنت، بل أيضاً كثير مما قام الإنسان بكتابته ونشره منذ القدم، وذلك في ثوانٍ معدودة، ثم تقديم خلاصة ذلك إلى المستخدم للمساعدة في اتخاذ القرار. وهنا تقع على عاتق المستخدم مهمة استخدام تلك الخلاصة إما للصالح العام أو لإحداث ضرر مجتمعي يصعب تخيل نتائجه. وانطلاقاً من ذلك، فقد برز الجدلُ مؤخراً حول قدرة الإنسان على وضع قيود وتشريعات لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي، في ظل تنامي هيمنة برامجه ومحركاته وتقنياته على مختلف مناحي الحياة.
وعلى سبيل المثال، فلا ريب في أن استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصناعة والتجارة والتعليم والطب والصيدلة، وغيرها الكثير، له منافع جمة تساعدنا على إنجاز مهام جسيمة في دقائق معدودة، بعد أن كان ذلك يستغرق أسابيعَ وشهوراً. لكن في المقابل، هناك مخاطر غير ملموسة من الصعوبة حالياً توقع نتائجها أو حتى احتوائها في حال افتقرت بيئة الذكاء الاصطناعي إلى البنية المؤسسية والتشريعات الرقابية وحوكمة البيانات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحديات تقنية وإدارية يصعب توقعها. ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك «وكلاء الذكاء الاصطناعي». والمقصود هنا هو الأنظمة التي لا تكتفي بتوليد النصوص، بل تمتلك القدرة على التخطيط، واستدعاء واجهات البرمجة، واتخاذ القرارات، وتنفيذ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
