سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

ينتهي اليوم، الموافق الثلاثين من شهر يونيو الجاري، الموعد النهائي لشركات القطاع الخاص التي لديها 50 عاملاً فأكثر لتحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين عن النصف الأول من العام الجاري 2026. وتبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين في تطبيق المساهمات المالية على الشركات غير الملتزمة اعتباراً من يوم غد الموافق الأول يوليو المقبل، بحيث تبلغ 10 آلاف درهم شهرياً، بما يعادل 120 ألف درهم سنوياً عن كل مواطن لم يتم تعيينه في شركات القطاع الخاص.

ويُتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، الإعلان عن تحقيق زيادة كبيرة في عدد المواطنين الملتحقين بالعمل في القطاع الخاص، حيث سعت الكثير من الشركات إلى تحقيق نسب التوطين المطلوبة منذ بداية العام، وخاصة في شهر يونيو الجاري.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة العدد النهائي لعدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية النصف الأول من العام 2026، وحصر عدد الشركات غير المحققة لمستهدفات التوطين، وعدد الوظائف التي كان يتوجب أن يشغلها المواطنين ولم يحدث ذلك.

وتُعد مستهدفات التوطين سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، عبر تحقيق نسبة نمو بمعدل 2% في الوظائف المهارية لدى الشركات المستهدفة سنوياً، يتم تحقيقها بواقع 1% عن النصف الأول ومثلها عن النصف الثاني من كل عام.

كما تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، التحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.

وتعتمد الوزارة، في عملية التدقيق والمتابعة لتحقيق مستهدفات للتوطين ورصد الممارسات السلبية، على منظومة تفتيش ميدانية وذكية، تتبنّى أحدث المخرجات والابتكارات التكنولوجية والرقمية، وما تحقّقه من معايير الكفاءة والتميز، وما تضفيه من الموضوعية والنزاهة على عمل قطاع التفتيش.

ودعت الوزارة الشركات المستهدفة إلى الاستفادة من منصة نافس التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات، ما يلبّي متطلبات الشركات من الكوادر المؤهلة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية