توصل فريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع الحكومة المصرية على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، بما يمهد لصرف تمويل جديد بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار، وذلك عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وأشار الصندوق إلى أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري ظل محدودًا نسبيًا، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، والتي شملت تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، إلى جانب زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن الاقتصاد المصري واصل التعافي، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام المالي، لترتفع وتيرة النمو إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مدفوعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق