تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ رسمياً في الأول من يوليو 2026، ما يمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتهدف الاتفاقية إلى خلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، بما يعزّز علاقة دولة الإمارات مع أحد الأسواق الأوروبية المهمة، ويؤكد مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة.

وتعمل الاتفاقية على إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، بما يسهّل الوصول إلى الأسواق، ويعزّز فرص التوسع العالمي.

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص وتمكين الشركات وروّاد الأعمال في البلدين من توسيع أعمالهم دولياً.

وبموجب الاتفاقية، سيتم إعفاء 99% من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية و97% من الصادرات الأوكرانية إلى دولة الإمارات من الرسوم الجمركية بشكل فوري.

وحسب دراسات الجدوى، ستُضيف الاتفاقية نحو 369 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات و874 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بحلول عام 2031.

وتهدف الاتفاقية إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية