جددت الهيئة العامة للعقار تحذيرها لعموم المتعاملين في السوق العقاري من الدخول في تعاملات عقارية مع غير المرخصين لمزاولة الأنشطة العقارية، ومع الإعلانات التي لا تحمل ترخيصًا للإعلان، مؤكدةً أن التحقق من الرخصة النظامية قبل إتمام التعامل أو تحويل أي مبالغ مالية يُعد خطوة أساسية لحماية الحقوق، والحد من مخاطر الاحتيال المالي، ومنع استغلال التعاملات العقارية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت الهيئة أن مزاولة الأنشطة العقارية تخضع لمنظومة تنظيمية ورقابية تستوجب الحصول على التراخيص اللازمة، بما يحدد مسؤولية الممارس، ويضمن وضوح العلاقة بين أطراف التعامل، ويجعل العملية العقارية قابلة للتوثيق والمتابعة عبر القنوات النظامية.
وبيّنت أن التعامل مع غير المرخصين، أو الإعلانات التي لا يتم فيها إبراز أرقام ترخيص الإعلان، إضافة إلى عدم التحقق من بيانات الرخص وعلاقتها بالعقارات المعروضة، يرفع مخاطر العروض العقارية الوهمية، والإعلانات المضللة، وادعاء ملكية العقار أو التفويض بإدارته، وطلب تحويل مبالغ مالية إلى حسابات مجهولة أو غير مرتبطة بالصفة النظامية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
