هل يعلم مجلس الوزراء الموقّر، أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق يعقوب الصانع، وقع قراراً أعده أحد المستشارين في الوزارة، آنذاك، بغرض تنفيع ربعه؟

القرار رقم 7 لسنة 2015 من المادة 11 ينص على الآتي: صرف مكافأة قيمتها 300 دينار شهرياً للإمام المُعين، كي يقدم دروساً في المسجد بواقع 16 درساً في الشهر.

وهذا القرار وقع فيه محظورات عدة:

أولاً: مخالفته الصريحة للمنهج النبوي، إذ أن النبي(صلى الله عليه وسلم) كما جاء في صحيح البخاري ومسلم، كان عبدُاللهِ بن مسعود (رضيّ الله عنه)، يُذَكِّرُنا (كُلَّ يَومِ خَميسٍ)- يعني في الأسبوع مرة واحدة - فقال له رَجُلٌ: يا أبا عبدِ الرَّحمَنِ، إنَّا نُحِبُّ حَديثَكَ ونَشتَهيه، ولَودِدنا أنَّكَ حَدَّثتَنا كُلَّ يَومٍ، فقال: ما يَمنَعُني أن أُحَدِّثَكُم إلَّا كَراهيةُ أن أُمِلَّكُم، إنَّ رَسولَ اللهِ (صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) كان يَتَخَوَّلُنا بالمَوعِظةِ في الأيَّامِ؛ كَراهيةَ السَّآمةِ علينا.

ولَكُم أن تتخيلوا أن رسول الله (صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) كان لا يوعظهم يومياً، وهم صحابته الذين هم أفضل البشر بعد الأنبياء، كي لا يملوا من كثرة الدروس والمواعظ، والواعظ هو النبي والموعوظون هم الصحابة، فكيف الحال والواعظ هو الإمام الذي يقدم هذه الدروس من أجل الحصول على ثلاثمئة دينار، والموعوظون هم مصلو هذا الزمان، والذين تورطوا بكثرة الدروس، وهذا الإزعاج اليومي بعد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة