شهدت منظومة الأجور خلال العقد الأخير تحولًا تدريجيًا وملحوظًا، انعكس في سلسلة من السياسات التي استهدفت رفع دخول العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، في إطار جهود مستمرة لمواجهة الضغوط التضخمية وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية، وجاء هذا المسار متوازيًا مع تغيرات اقتصادية داخلية وعالمية فرضت تحديات متصاعدة على القدرة الشرائية للمواطنين.

هيكلة منظومة الأجور وبعد ثورة 30 يونيو، اتجهت الدولة إلى إعادة هيكلة منظومة الأجور بشكل أكثر اتساقًا مع المتغيرات الاقتصادية، حيث بدأ تطبيق زيادات تدريجية على الحد الأدنى للأجور، الذي استقر في بداية المسار عند 1200 جنيه، قبل أن يشهد سلسلة من التحركات التصاعدية التي عكست توجهًا واضحًا نحو دعم الدخول بشكل مستدام.

وخلال الفترة بين عامي 2016 و2018، ظل الحد الأدنى للأجور عند مستوى 1200 جنيه، مع تنفيذ زيادة أولية في عام 2017 بلغت نحو 16.6%، في إطار محاولات تحسين أوضاع العاملين تدريجيًا دون إحداث صدمات مالية على الموازنة العامة للدولة، ومع دخول عام 2019، تسارعت وتيرة الزيادة بشكل ملحوظ، حيث ارتفع الحد الأدنى بنسبة 42.8% ليصل إلى 2000.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية