تكشف أحدث بيانات دائرة مراقبة الشركات عن استمرار النشاط الاقتصادي في الأردن بوتيرة إيجابية، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة، فالأرقام تؤكد أن بيئة الأعمال لا تزال قادرة على استقطاب استثمارات جديدة وتأسيس شركات، بما يعكس ثقة متواصلة بالاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات.
وخلال الفترة الممتدة من بداية العام 2026 وحتى الحادي والثلاثين من أيار، سُجلت في المملكة 3071 شركة جديدة، مقارنة مع 2982 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 3 بالمائة.
ورغم أن هذه الزيادة تبدو محدودة من حيث النسبة، إلا أنها تكتسب أهمية في ظل الظروف الإقليمية والاقتصادية المحيطة، إذ تعكس استمرار تدفق الاستثمارات المحلية وتوسع الأنشطة الاقتصادية.
ولا تقتصر أهمية المؤشرات على عدد الشركات الجديدة، لكن تمتد إلى نوعية الشركات وحجم رؤوس الأموال التي دخلت السوق، فقد تجاوز مجموع رؤوس الأموال المسجلة للشركات الجديدة منذ بداية العام الحالي 84 مليون دينار، فيما استحوذت الشركات ذات المسؤولية المحدودة على النصيب الأكبر من التسجيلات، بعدد بلغ 2339 شركة، شكلت ما نسبته 76.2 بالمائة من إجمالي الشركات المسجلة، وبرؤوس أموال تجاوزت 40 مليون دينار، تلتها شركات المساهمة الخاصة برؤوس أموال مسجلة تجاوزت 18 مليون دينار، وهو ما يعكس استمرار تفضيل المستثمرين لهذا النوع من الشركات لما يوفره من مرونة وحماية قانونية.
وفي المقابل، تظهر البيانات جانباً آخر لا يقل أهمية، يتمثل في انخفاض عدد الشركات التي خرجت من السوق، فقد تراجع عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 393 شركة، مقارنة مع 482 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
