سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

دشنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، سلسلة من الجولات الميدانية لمتابعة الامتثال لتطبيق «سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري» التي تم البدء بتطبيقها من 15 يونيو الماضي من الساعة 12:30 ظهراً إلى الساعة الثالثة بعد الظهر يومياً حتى 15 سبتمبر المقبل.

وزار فريق من مسؤولي الوزارة، برئاسة محمد صقر النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، أمس، مجموعة الدار في أبوظبي للاطلاع على أفضل النماذج المتبعة في مجال تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية بمواقع العمل، ومبادرات تعزز جودة حياتهم ودعم رفاههم والممارسات التي تقوم بها شركات المجموعة لحماية العمال.

وقام فريق الوزارة، الذي رافقته «الاتحاد»، بجولة ميدانية في موقع عمل تابعة لمجموعة الدار، شملت ممارسات رعاية العمال وترسيخ الامتثال للوائح العمل خلال فصل الصيف، بالإضافة الى الاستماع الى شرح مفصل عن جهاز مبتكر لتحديد عدد ساعات العمل المفترضة مقارنة بدرجات حرارة الجو، بحيث ينصح الجهاز بتخفيض عدد ساعات العمل وفق درجات الحرارة، وأيضاً يمكن زيادة عدد الساعات في حالة انخفاض درجات الحرارة إلى حدود معينة.

اشتراطات السلامة

وتفصيلاً، ثمن مسؤولو الوزارة خلال الجولة الميدانية، التزام منشآت القطاع الخاص وتقيدها بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل المختلفة، لتوفير بيئة عمل آمنة للعمال بما يضمن صحتهم وسلامتهم في ضوء ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف.

وأكد إبراهيم العماري، مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية بالوزارة، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تطبيق سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري يعكس المنهجية الإنسانية لدولة الإمارات في سوق العمل، والجهود المستدامة لتعزيز بيئة العمل الرائدة وحماية العمالة وفق أعلى معايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، بما يدعم الإنتاجية ويرسخ مكانة الدولة كوجهة مثالية عالمية للعيش والعمل والاستثمار.

وأشار إلى أن هذه السياسة تجسد الشراكة التي تعتمدها الوزارة مع القطاع الخاص ودوره الحيوي في تعزيز نموذج بيئة العمل الرائدة في الدولة، لا سيما في ضوء تسجيل الشركات في الأعوام السابقة مستوى التزام تجاوز 99% في تطبيق سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري، وذلك من خلال امتثالها للالتزامات وإطلاق المبادرات التنافسية الداعمة للعمالة خلال فترة راحة الظهيرة.

وقال: تطبيق سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري أظهر جهود شركاء الوزارة في القطاعين الحكومي والخاص وأفراد المجتمع في تعزيز نجاح هذه المبادرة الرائدة منذ إطلاقها، ودعم مسيرة سوق العمل الرائدة في الدولة.

وشدد على أن سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري تعد مكتسباً في سوق العمل، ومرتكزاً رئيساً في منظومة الصحة والسلامة المهنية، وثقافة راسخة لدى أصحاب العمل نظراً لأهميتها في الحفاظ على صحة وسلامة العمالة وحمايتهم وتجنيبهم الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.

متطلبات الراحة

وأضاف: «تلتزم الشركات بالعديد من الاشتراطات والمتطلبات الأساسية، أبرزها تجهيز أماكن مظللة أثناء راحة العمال تقيهم من أشعة الشمس، وتأمين أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح، وكميات كافية من المياه الباردة».

وتابع: «كما تلتزم بتوفير مواد الترطيب مثل الأملاح والمحاليل ومثيلها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وغيرها من وسائل الراحة، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل».

وأشار إلى أن الوزارة تعتمد على منظومة رقابية متكاملة تعتمد على أدوات رقمية ذكية وحملات تفتيشية وزيارات ميدانية للتأكد من مدى التزام الشركات وذلك من خلال أدواتها الذكية الرقمية، والجولات الميدانية، بالتوازي مع تنفيذ حملات التوعية للتعريف بأهمية هذه السياسة ودورها في الحفاظ على صحة وسلامة العمالة.

ولفت العماري، إلى توفير الوزارة عدة وسائل للإبلاغ عن أي ممارسات أو بلاغات حول الممارسات السلبية أو أي تجاوزات يتم رصدها من أفراد المجتمع، ومن بينها مركز الاتصال.

منهجية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية