يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) (المصدر باللغة الإنجليزية) تمويلا يصل إلى 50 مليون دولار (42,7 مليون يورو) إلى بنك "O zsanoatqurilishbank" الأوزبكي، المعروف باسم "SQB"، بهدف توسيع الإقراض لرواد الأعمال الشباب، في وقت ما زالت فيه الشركات الأصغر تواجه عقبات في الحصول على الائتمان المصرفي.

يُمنح هذا القرض في إطار برنامج "Youth in Business" التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في آسيا الوسطى، ويستهدف المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يقودها أو يمتلكها رواد أعمال تقل أعمارهم عن 35 عاما.

ويعكس التركيز على أصحاب الأعمال الشباب التركيبة الديموغرافية في أوزبكستان. فقد بلغ عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و30 عاما تسعة ملايين و630 ألف نسمة في بداية 2025، أي ما يعادل 25,7% من السكان (المصدر باللغة الإنجليزية)، بحسب الإحصاءات الرسمية.

يشكل قرض "SQB" جزءا من عمليتين ينفذهما البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في القطاع المالي الأوزبكي بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار (85,4 مليون يورو). وتستهدف عملية منفصلة تصل قيمتها إلى 50 مليون دولار (42,7 مليون يورو) بالتعاون مع شركة إعادة تمويل الرهن العقاري في أوزبكستان دعم سوق الرهون العقارية السكنية واعتماد ممارسات إقراض أكثر توحيدا.

ويأتي هذا التمويل في اقتصاد شكلت فيه الشركات الصغيرة 51,5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 (المصدر باللغة الإنجليزية)، مع وجود ما يقرب من مليون ومئتي ألف كيان من كيانات الأعمال الصغيرة العاملة حتى الأول من أكتوبر 2025، وفقا للجنة الإحصاءات الوطنية في أوزبكستان.

السيولة المتاحة لا تصل إلى الشركات الصغيرة بالنسبة لفرانسيس ماليج، المدير العام ورئيس مجموعة أعمال المؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تكمن المشكلة الأساسية ليس فقط في توافر الأموال، بل في اتجاه هذه السيولة.

وقال لـ"": "إن السيولة متوافرة بالتأكيد. ما نراه هو أن جزءا كبيرا منها يذهب إلى الإقراض السيادي، إلى اقتراض الدولة، وليس بالضرورة إلى تمويل الاقتصاد الحقيقي".

ويهدف خط الائتمان الممنوح لبنك "SQB" إلى سد هذه الفجوة من خلال توجيه التمويل إلى الشركات الشابة التي غالبا ما تكافح للوفاء بمعايير الإقراض التي تضعها المصارف.

قابلية التمويل تظل الاختبار الأول وبالنسبة لكثير من الشركات الصغيرة، لا تتمثل العقبة الأولى في فكرة المشروع نفسها، بل في القدرة على توفير السجلات وخطط التمويل وسجل التشغيل الذي يعتمد عليه المقرضون لتقييم المخاطر.

وأوضح ماليج أن العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه عدم توافق بنيوي مع النظام المصرفي.

وقال: "إنها لا تتحدث إلى البنوك بالطريقة التي تتوقعها المصارف".

وربط هذا الخلل بالطريقة التي توثق بها الشركات الصغيرة أعمالها، إذ غالبا ما تكون لديها توقعات مالية أقل، وتخطيط مالي أقل تنظيما، وشفافية معلوماتية أدنى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز